.التفسير المأثور:
قال السيوطي:
{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114)}أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله:
{وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلًا} قال: مبينًا.وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مالك بن أنس عن ربيعة قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب وترك فيه موضعًا للسنة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فيها موضعًا للرأي. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال ابن عادل:قوله:
{أفَغَيْرَ} يجوز نَصْب غَيْرَ من وَجْهَين:أحدهما: أنَّه مَفْعُول لـ
{أبْتَغي} مقدَّمًا عليه، ووَلِيَ الهَمْزَة لما تقدَّم في قوله:
{أَغَيْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيًّا} [الأنعام: 14] ويكُون
{حَكَمًا} حنيئذٍ: إمَّا حالًا، وإمَّا تَمْيِيزًا لـ
{غَيْر} ذكره الحُوفِيُّ: وأبُو البَقَاء، وابْنُ عَطِيَّة؛ كقولهم: إنَّ غَيْرَها إبلًا.الثاني: أن يَنْتَصِب غَيْر على الحَالِ مِنْ حَكَمًا: لأنَّه في الأصْل يَجُوز أن يَكُون وَصْفًا له، و
{حَكَمًا} هذا المَفْعُول به؛ فتحصَّل في نَصْب غَيْر وجهان، وفي نصب
{حَكَمًا} ثلاثة أوجه: كونه حالًا، أو مَفْعُولًا، أو تَمْيِيزًا.والحَكَمُ أبلغ من الحَاكِم.قيل: لأنَّ الحَكَمَ لا يَحْكُم إلا بالعَدْل، ولاحاكم قد يَجُوز، ومَعْنى الآية الكريمة: قُلْ لَهُم يا محمَّد: أفَغَير اللَّه أطْلب قَاضيًا بَيْنِي وبَيْنَكُمن وذلك أنَّهم كَانُوا يَقُولُون للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اجعل بَيْنَنا وبَيْنَك حَكَمًا، فأجابَهُم به.قوله:
{وهُو الَّذي أنْزَل} هذه الجُمْلة في مَحَلِّ نَصْب على الحَالِ من فاعِل:
{أبْتَغِي}، و
{مُفَصَّلًا}: حَالٌ من
{الكِتَاب} أي مُبينًّا فيه أمْرُه ونهيه، والمراد بالكِتَاب: القُرآن العَظِيم، وقيل
{مُفَصَّلًا} أي: خَمْسًا خَمْسًا، وعَشْرًا عَشْرًا، كما قال:
{لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ} [الفرقان: 32].وقوله:
{والذين آتيْنَاهم الكِتَاب}: مُبْتَدأ، و
{يعْلَمُونَ}: خَبَره، والجُمْلَة مُسْتَأنَفَة، والمراد بِهِم: عُلَماء اليَهُود والنَّصارى الذين آتيْناهم التَّوْراة والإنْجِيل.وقيل: هم مُؤمِنوا أهل الكِتَاب، وقال عطاء: رُؤسَاء أصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالكِتَاب: القُرْآن العَظِيم، يَعْلَمون أنه مَنَزَّلٌ.قرأ ابنُ عامر، وحَفْص عن عاصم:
{مُنَزَّل} بتشْدِيد الزَّاي، والباقُون بِتَخْفِيِيها، وقد تقدَّم: أنَّ أنزل ونزَّل لُغَتَان، أو بَيْنَهُما فَرْق، و
{من ربِّك} لابْتِداء الغَايةِ مَجازًا، و
{بالحقِّ} حال من الضَّمِير المُسْتكنِّ في
{مُنَزَّل} أي: مُلْتَبِسًا بالحَقِّ، فالباء للمُصَاحَبَة. اهـ. باختصار.
.تفسير الآية رقم (115):
قوله تعالى:
{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)}.مناسبة الآية لما قبلها:
قال البقاعي:ولما دل على كونه حقًا من عند الله بعلم أهل الكتاب صريحًا وأهل اللسان تلويحًا، دل عليه بوجه آخر شهودي، وهو أنه ما قال شيئًا إلا كان على وفق ما قال، وأنه لم يستطع- ولا يستطيع أحد- منع شيء مما أخبر به ولا تعويقه ساعة من نهار ولا أقل ولا أكثر بقوله تعالى مظهرًا في موضع الإضمار، لتذكيره صلى الله عليه وسلم بما له سبحانه من الإحسان، والتنبيه على ما يريد به من التشريف والإكرام:
{وتمت} أي نفذت وتحققت
{كلمة ربك} أي المحسن إليك المدبر لأمرك حال كونها
{صدقًا} أي لا يقدر أحد أن يبدي في شيء منها حديثًا بتخلف ما عن مطابقة الواقع.ولما كان الصدق غير مناف للجور، قال:
{وعدلًا} ولما كان الصدق العدل قد لا يتم معه مراد القائل، ولا ينفذ فيه كلام الآمر لمنع من هو أقوى منه، أخبر أنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، تصريحًا بما أفهم مطلع الآية من التمام، وأظهر موضع الإضمار تعميمًا وتبركًا وتلذيذًا فقال:
{لا مبدل لكلماته} أي من حيث إنها كلماته مطلقًا من غير تخصيص بنوع ما، بل كل ما أخبرت به فهو كائن لا محالة، رضي من رضي وسخط من سخط.ولما كان المغير لشيء إنما يتم له ما يريد من التغيير بكون المغير عليه لا يعلم الأسباب المنجحة لما أراد ليحكمها، والموانع العائقة ليبطلها، قال عاطفًا على ما تقديره: فهو العزيز الحكيم:
{وهو} أي لا غيره
{السميع} أي البالغ السمع لجميع ما يمكن سمعه من الأقوال والأفعال
{العليم} أي البالغ العلم لجميع ذلك، فهو إذن الكامل القدرة النافذ الأمر في جميع الأسباب والموانع، فلا يدع أحدًا يغير شيئًا منها وإن دلس أو شبه. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
قرأ عاصم وحمزة والكسائي:
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ} بغير ألف على الواحد، والباقون
{كلمات} على الجمع، قال أهل المعاني، الكلمة والكلمات، معناهما ما جاء من وعد ووعيد وثواب وعقاب، فلا تبديل فيه ولا تغيير له كما قال:
{مَا يُبَدَّلُ القول لَدَىَّ} [ق: 29] فمن قرأ
{كلمات} بالجمع قال: لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ، ومن قرأ على الوحدة فلأنهم قالوا: الكلمة، قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد، كقولهم: قال زهير في كلمته: يعني قصيدته، وقال قس في كلمته، أي خطبته، فكذلك مجموع القرآن كلمة واحدة في كونه حقًا وصدقًا ومعجزًا.فائدة:إن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين في الآية السابقة أن القرآن معجز، فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك، والمراد بالكلمة القرآن أي تم القرآن في كونه معجزًا دالًا على صدق محمد عليه السلام، وقوله:
{صِدْقًا وَعَدْلًا} أي تمت تمامًا صدقًا وعدلًا، وقال أبو علي الفارسي:
{صِدْقًا وَعَدْلًا} مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره صادقة عادلة، فهذا وجه تعلق هذه الآية بما قبلها.واعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات كثيرة.فالصفة الأولى: كونها تامة وإليه الإشارة بقوله:
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ} وفي تفسير هذا التمام وجوه: الأول: ما ذكرنا أنها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني: أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون إليه إلى قيام القيامة عملًا وعلمًا، والثالث: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الأزل، ولا يحدث بعد ذلك شيء، فذلك الذي حصل في الأزل هو التمام، والزيادة عليه ممتنعة، وهذا الوجه هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:
«جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة».الصفة الثانية: من صفات كلمة الله كونها صدقًا، والدليل عليه أن الكذب نقص والنقص على الله محال، ولا يجوز إثبات أن الكذب على الله محال بالدلائل السمعية، لأن صحة الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال، فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل.واعلم أن هذا الكلام كما يدل على أن الخلف في وعد الله تعالى محال فهو أيضًا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير قوله تعالى:
{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] إن الخلف في وعيد الله جائز، وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله، فلما دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها موصوفة بالصدق على أن الخلف كما أنه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد.الصفة الثالثة: من صفات كلمات الله كونها عدلًا وفيه وجهان: الأول: أن كل ما حصل في القرآن نوعان، الخبر والتكليف.أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًا، ويدخل فيه الأخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله:
{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الإخلاص: 3] وكقوله:
{لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} [البقرة: 255] ويدخل فيه الخبر عن أقسام أفعال الله وكيفية تدبيره لملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والأجسام، ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، ويدخل فيه الخبر عن أحوال المتقدمين، والخبر عن الغيوب المستقبلة، فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر، وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر ونهي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكًا أو بشر أو جنيًا أو شيطانًا وسواء كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين، أو في شرائع الملائكة المقربين الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحوالهم إلا الله تعالى.وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول: قال تعالى:
{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقًا} إن كان من باب الخبر
{وَعَدْلًا} إن كان من باب التكاليف، وهذا ضبط في غاية الحسن.والقول الثاني: في تفسير قوله:
{وَعَدْلًا} أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لابد وأن يكون واقعًا، وهو بعد وقوعه عدل لأن أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة الظلمية.الصفة الرابعة: من صفات كلمة الله قوله:
{لاَ مُبَدّلَ لكلماته} وفيه وجوه: الأول: أنا بينا أن المراد من قوله:
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ} أنها تامة في كونها معجزة دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم.ثم قال:
{لاَّ مُبَدّلَ لكلماته} والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير لها في هذه الدلائل التي لا تقبل التبديل ألبتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات أولئك الجهال.والوجه الثاني: أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كما قال تعالى:
{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} [الحجر: 9].والوجه الثالث: أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال:
{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اختلافا كَثِيرًا} [النساء: 82].والوجه الرابع: أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها أزلية والأزلي لا يزول.واعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر، لأنه تعالى لما حكم على زيد بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة، ثم قال:
{لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَات الله} يلزم امتناع أن ينقلب السعيد شقيًا وأن ينقلب الشقي سعيدًا، فالسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. اهـ.
.قال السمرقندي:
قوله تعالى:
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ}يقول وجب قول ربك بأنه ناصر محمد صلى الله عليه وسلم وأن عاقبة الأمر به
{صِدْقًا وَعَدْلًا} يعني:
{صِدْقًا} فيما وعد الله له من النصرة
{وَعَدْلًا} فيما حكم به
{لاَ مُبَدّلَ لكلماته} يقول: لا مغيّر لوعده كقوله:
{إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا والذين ءَامَنُواْ في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الاشهاد} [غافر: 51] ويقال:
{لاَ مُبَدّلَ لكلماته} يعني: لا ينقض بعضها بعضًا ولا يشبه كلام البشر.وروى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} قال:
«هُوَ قَوْلُ لاَ إله إِلاَّ الله» {وَهُوَ السميع العليم} {السميع} بما سألوا
{العليم} بهم. اهـ.
.قال الثعلبي:
{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ}قرأ أهل الكوفة كلمة: على الواحد والباقون: كلمات على الجمع، واختلفوا في الكلمات.فقال قتادة: هي القرآن لا مبدل له لا يزيد المفترون ولا ينقصون.وقال بعضهم: هي أقضيته وعدالته
{لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ} لا مغير لها
{وَهُوَ السميع العليم}. اهـ.
.قال الماوردي:
قوله عز وجل:
{وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} يعني القرآن، وفي تمامه أربعة أوجه محتملة:أحدها: تمام حُجَجِهِ ودلائله.والثاني: تمام أحكامه وأوامره.والثالث: تمام إنذاره بالوعد والوعيد.والرابع: تمام كلامه واستكمال صوره.وفي قوله:
{صِدْقًا وَعَدْلًا} وجهان:أحدهما: صدقًا في وعده ووعهده، وعدلًا في أمره ونهيه، قاله ابن بحر.والثاني: صدقًا فيما حكاه، عدلًا فيما قضاه، وهو معنى قول قتادة.وقد مضى تفسير
{لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ}. اهـ.
.قال ابن الجوزي:
قوله تعالى:
{وتمت كلمة ربك}قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ونافع:
{كلمات} على الجمع؛ وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب:
{كلمة} على التوحيد؛ وقد ذكرت العرب الكلمة، وأرادت الكثرة؛ يقولون: قال قُسّ في كلمته، أي: في خطبته، وزهير في كلمته، أي: في قصيدته.وفي المراد بهذه الكلمات ثلاثة أقوال:أحدها: أنها القرآن، قاله قتادة.والثاني: أقضيتُه وعداته.والثالث: وعده ووعيده، وثوابه وعقابه.وفي قوله:
{صدقًا وعدلًا} قولان:أحدهما: صدقًا فيما أخبر، وعدلًا فيما قضى وقدَّر.والثاني: صدقًا فيما وعد وأوعد، وعدلًا فيما أمر ونهى.وفي قوله:
{لا مبدِّل لكلماته} قولان:أحدهما: لا يقدر المفترون على الزيادة فيها والنقصان منها.والثاني: لا خُلف لمواعيده، ولا مغير لحكمه. اهـ.
